Money Laundering, rogue covert CIA/MOSSAD assassinations Galore and much more...Beirut's Bank Al-Madina and the Billions in cash manipulations...a NEW BCCI in the 21st Century of the PNAC KILLERS/ASSASSINS and the inside Job of 9/11....
خيراً، جرى اللجوء إلى خيار حلّ مصرفَيْ المدينة والاعتماد المتحد «مسبقاً» وشطب رخصتيهما وتصفيتهما ذاتياً. الهدف واضح: إقفال الباب نهائياً أمام خيارات أخرى متاحة، منها الدمج أو التملّك أو الإفلاس، التي تسمح بدخول أطراف «غير مرغوب في أن تكون مطّلعة على المعلومات» إلى أرشيف هذين المصرفين.
تنعقد الجمعيتان العموميتان غير العاديتين للمساهمين في كل من بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد في بيروت في 22 و23 تموز الجاري، وذلك للتداول في جدول أعمال يتضمّن «بتّ مسألة حلّ المصرفين مسبقاً، أي قبل انتهاء مدتهما، ووضعهما قيد التصفية»، فضلاً عن «إبراء ذمّة المدير المؤقت أندره بندلي عن إدارته للمصرفين منذ تعيينه بموجب قرار صادر عن الهيئة المصرفية العليا بتاريخ 8/7/2003 حتى 30/6/2010 ضمناً»!
جاءت هاتان الدعويان من الشقيقين عدنان وإبراهيم أبو عيّاش بصفتهما المساهمَين الأكبرين في المصرفين المذكورين، تتويجاً للمحاولة الجارية منذ أشهر طويلة من أجل «لفلفة» واحدة من أكبر الفضائح المصرفية في لبنان والمنطقة وأكثرها إثارة، نظراً إلى عدد المتورطين فيها والمستفيدين منها وتوزّعهم النوعي على المستويات المختلفة.
هذه المحاولة، التي أشارت إليها «الأخبار» في تقرير نشرته في 30 حزيران الماضي، لم تستدعِ أي موقف اعتراضي، أو حتى استيضاحي، من جميع القوى والأشخاص الذين عمدوا على مدى السنوات الماضية إلى توظيف «الفضيحة» في سياق الصراعات السياسية، وصولاً إلى ربطها بتمويل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ونسج الكثير من «الأساطير» حولها بهدف تحميل تبعاتها لـ«رجال الوصاية السورية» حصراً، من دون أن تكون هناك أي رغبة في فتح الملفات الحقيقية التي تُثبت تورّط مسؤولين وأمنيين وأفراد ورجال أعمال وعصابات ومصرفيين من تلاوين سياسية مختلفة ومتنوعة لا يمكن حصرها في فريق واحد أو انتماء سياسي محدد، بل يمكن توصيف تنوّعهم بالمواصفات المحلية لما يسمى «الوحدة الوطنية».
وتقول مصادر مطّلعة على الملف لـ«الأخبار» إن محاولة لفلفة ملف فضيحة بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد، وإقفاله نهائياً من دون تحديد النشاطات الجرمية ومحاكمة المتورطين فيها، بدأت قبل أن تفوح رائحة هذا الملف وتخرج بعض تفاصيله الصغيرة إلى العلن. وهذا ما يمكن إثباته من خلال المسار الذي سلكته الإجراءات «المتذبذبة» قبل الاضطرار إلى وضع اليد عليه وتعيين مدير مؤقّت للمصرفين في 2003، وإحالته على النيابة العامّة التمييزية، مرّة ثانية، في عام 2006... فالوجهة قبل ذلك انحصرت في السعي إلى التخفيف من اندفاعة المتورطين نحو السيطرة على أكبر قدر من الأموال المتاحة عبر تدابير «محاسبية» و«إدارية» شكلية تخفي «الوسخ» المتروك خلفهم. إلا أن ضخامة المخالفات والانتهاكات «والممارسات غير المصرفية» استمرت ووصلت إلى حدّ بات من الصعب جداً تجاهله لما ينطوي عليه من أخطار تهدد النظام المصرفي اللبناني برمّته!
وتضيف المصادر نفسها أن جريمة اغتيال الحريري واتهام النظام السوري بارتكاب كل الموبقات في لبنان قبل انسحابه عسكرياً منه، فرضت تأجيل إقفال هذا الملف لدواعي استخدامه في سياق الحملة المنظّمة على هذا النظام، وهو ما نجح فيه المحقق الدولي ديتليف ميليس، واستكملته بعض القوى المحلية عبر تسريب أسماء بعض المتورطين دون سواهم واستغلال ربط فضيحة بنك المدينة بجريمة اغتيال الحريري لرفع السريّة المصرفية عن عدد من هؤلاء واتخاذ قرارات عدّة بتجميد ودائعهم، بحجة أن ذلك يحصل بطلب من لجنة التحقيق الدولية، حتّى يُصار لاحقاً إلى إلغاء هذه القرارات بعد العدول عن الاتهامات السابقة للنظام السوري بارتكاب الجريمة والإفراج عن الضبّاط الأربعة بقرار من المحكمة الدولية!
تجددت محاولة اللفلفة بعد استنفاد الاستخدام السياسي للملف في تلك المرحلة، ولم يعد هناك بدّ من إسقاط التهمة الأساس التي تمنع ذلك، وهي تهمة تبييض الأموال. عندها تحرّك بعض المعنيين لابتداع المخارج، فرُكّز على الدعاوى القضائية الأقل أهمية، المتصلة بإصدار شيكات بدون رصيد أو التي تطال المتورطين الصغار من الموظفين والوسطاء وغيرهم. ولم تُتابع مسألة طلب استرداد رنا قليلات من البرازيل، وتوقّفت متابعة الملاحقات لكثير من المطلوبين، وعلى رأسهم عدنان وإبراهيم أبو عياش وطه قليلات... وعُطّل عمل لجنة الخبراء التي كلّفها النائب العام التمييزي بالتحقيق في ملفات 21 شخصاً متورّطاً، فلم تنجز هذه اللجنة إلا 18 تقريراً أُحيلت على قاضي التحقيق من دون صدور أي ادّعاء حتى الآن، على الرغم من أن هذه التقارير تثبت تورّط جميع الأشخاص الذين تناولتهم، إذ إن التحقيقات لم تُثبت براءة أحد من الذين طُلب التدقيق في أدوارهم وممارساتهم ونشاطاتهم.
إلا أن مشكلة ظهرت على الطريق وأخّرت إجراءات اللفلفة إلى الآن. فقد رأى عدنان وإبراهيم أبو عياش أن إسقاط تهمة تبييض الأموال يسمح لهما «قانوناً» باسترداد بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد، وبرّرا طلب الاسترداد بحرصهما الشديد على نجاح الإجراءات وضمان سرّية المعلومات المتاحة في أرشيف المصرفين، التي تطال الكثير من الأشخاص المتورطين وطبيعة تورّطهم وحجم الأموال التي استفادوا منها... هذا الطلب أثار القلق لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لم يعد يثق بالشقيقين أبو عياش في ضوء تجربته معهما سابقاً عندما سعى قبل عام 2003 إلى تسوية أوضاع البَنكَيْن وحساباتهما من دون الاضطرار إلى وضع اليد عليهما واللجوء إلى القضاء. فالشقيقان أخلّا بالكثير من التعهدات والوعود التي التزما بها أمامه، بحسب ما تكشفه الوقائع التي أدلى بها سلامة نفسه، بصفته رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، في تقريره إلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في كانون الثاني من عام 2006.
وتشير المصادر المطّلعة إلى أن الأخوين أبو عياش طلبا استرداد البنكين في كتاب «المصالحة» الذي أرسله عدنان إلى سلامة في العام الماضي، وقد حاول بطلبه استعادة تجربة سابقة عندما عوّم مصرف لبنان «كابيتال تراست بنك» ثم باعه لبنك الاعتماد اللبناني، رغم الاتهامات الكثيرة التي طالت هذا البنك في الثمانينيات من القرن الماضي. إلا أن سلامة رفض ذلك، وكلّف أمين سر هيئة التحقيق الخاصة السابق محمد بعاصيري، الذي أصبح لاحقاً نائباً لحاكم مصرف لبنان، ومدير الشؤون القانونية في المصرف المركزي بيار كنعان، بالتفاوض مع أبو عياش لإيجاد حلّ آخر على غرار الحل الذي تم مع روجيه تمرز لإقفال ملفات بنك المشرق نهائياً وإخفاء أي دليل على المتورّطين الكبار فيها.
وبعد مفاوضات طويلة، توصّل بعاصيري وكنعان إلى اتفاق مع أبو عيّاش يقضي بأن تكون أي تسوية مشروطة مسبقاً بشطب رخصتي بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، إذ إن هذا الشرط يريح سلامة ويحقق في الوقت نفسه رغبة الكثيرين في منع أيّ كان من الدخول إلى أرشيف المعلومات تحت أي ظرف أو حجّة، وبالتالي تصبح فضيحة بنك المدينة مجرد ذكرى أو مجرد شائعات وأقاويل لم تقترن بأي دليل أو حكم قضائي مبرم.
انطلاقاً من هذا الاتفاق، دعا عدنان وإبراهيم أبو عيّاش، بصفتهما المساهمين الأكبرين في البنكين، إلى عقد جمعيتين عموميتين غير عاديتين في مقر البنكين في 22 و23 تموز الجاري، وعلى جدول أعمالهما حلّ البنكين وإبراء ذمة المدير المؤقّت للبنكين أندريه بندلي المعيّن من الهيئة المصرفية العليا.
احتاج هذا الاتفاق إلى أكثر من سنة من المفاوضات وهو يتضمن الآتي:
ـــــ التنازل عن الدعاوى المتبادلة تباعاً، ويفوق عددها 300 دعوى قضائية متشابكة قُدّمت قصداً بهدف إرباك القضاء إذا قرر المتابعة الجادّة لمضامينها، بحيث بات الكل مدّعياً على الكل، بما في ذلك نحو 30 دعوى على بندلي نفسه.
ـــــ الاكتفاء بإدانة بعض المتورطين، وجلّهم من الموظفين التابعين، إضافة إلى رنا قليلات وأشقائها، بجرائم سرقة ودائع وسوء أمانة واختلاسات وسوء إدارة ومخالفة تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، علماً بأن التحقيقات أظهرت فقدان نحو 600 مليون دولار من أموال البنك وودائعه، من دون احتساب مليارات الدولارات التي جرى تبييضها عبر بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد وتسريبها إلى مصارف محلية وخارجية أو استثمارها في عقارات ومؤسسات وهمية.
ـــــ حفظ ملف تبييض الأموال بذريعة عدم وجود أدلّة ثابتة على ذلك، علماً بأن لجنة الخبراء وقبلها لجنة الرقابة على المصارف أكدتا وجود «محاسبتين» للبنكين، واحدة معلنة فيها أدلة كافية على ممارسات مشبوهة، وأخرى سرية لم يتمكّن أحد من الوصول إليها أو تفكيك شيفرتها.
ـــــ إقفال ملفات المودعين، وقد سُدّدت أموال معظمهم، وبالتالي إظهار عدم وجود متضررين وانتفاء أسباب متابعة الدعاوى المتصلة بهذا الأمر، وهذا يقضي بأن يعمد مساهمو البنكين إلى تغطية بعض الخسائر التي لا تزال مسجّلة في حسابات البنكين قبل تصفيتهما نهائياً.
يرى أكثر من قانوني متخصص أن هذا الاتفاق وبنوده ونتائجه تمثّل فضيحة أخرى بحدّ ذاتها، إذ لا مسوّغ قانونياً لأي إجراء من هذا النوع إلا في إطار التعمية الشاملة على الفضيحة الأصلية والتغطية السياسية المحكمة، بحيث لن يكون هناك من يجرؤ على التصدّي قضائياً للاتجاه المذكور، كالكثير من الملفات الموؤودة في القضاء أو خارجه... ويشير هؤلاء إلى أنه لا شرعية إطلاقاً للدعوتين إلى عقد الجمعيتين العموميتين للبنكين. فلا الشقيقان أبو عياش يمتلكان الصفة للدعوة، ولا سيما أن أحدهما هو رئيس مجلس الإدارة وهو لا يزال ملاحقاً حتى إسقاط الملاحقات ضده، كذلك فإن جميع المساهمين الكبار والصغار وما بينهما ممنوعون من دخول مقرَّيْ البنكين حتى إشعار آخر.
ويتساءل أحد القانونيين كيف لم تعترض الهيئة المصرفية العليا على هاتين الدعوتين على الرغم من معرفتها بعدم صلاحية الداعين وعدم شرعية الدعوة. ويشير إلى أن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تقضي بأن يقوم بالتصفية الذاتية مَن لا غبار على ممارساته ولا وجود لملاحقات ضده، فكيف ستغطي الهيئة هذا الجانب الأساس؟ كذلك كيف ستبرّر قيام مدّعى عليهم بجرائم مالية كثيرة بإبراء ذمّة المدير المؤقت للبنكين أندريه بندلي المعيّن من قبلها وهي الجهة الوحيدة التي تحاسبه أو تبرّئ ذمّته؟
لا يكتفي هذا القانوني بطرح الأسئلة، بل يذهب إلى استنتاج أنّ كل ما كان يحصل في السابق استهدف الوصول إلى «اللفلفة»، وهذا ما تؤكّده وقائع كثيرة، منها «طيشرة» الملف وتحويله إلى ملفات جزئية موزّعة على عشرات الجهات القضائية والأمنية والمصرفية، إذ لا مبرر إطلاقاً للتعامل مع الفضيحة كأنها قضايا ودعاوى غير مترابطة أو لا تمثّل ملفاً واحداً خطيراً... وكذلك «التسويات» و«المصالحات» التي جرت بالمفرّق بين الجهات المعنية وعدد من المشتبه في تورّطهم في جرائم تبييض الأموال وتهريبها. فقد أسهمت هذه التسويات والمصالحات في تحييد الكثيرين، علماً بأن قبولهم بالتنازل عن ودائع أو عقارات أو شركات أو أسهم، أو حتى قبول بعضهم بتحويل أموال من حسابات في مصارف محلية وخارجية إلى مصرف لبنان لتسكير بعض الحسابات في بنكي المدينة والاعتماد المتحد، هو من الأدلّة القاطعة على تورّطهم، إذ لا يمكن أن يقبل أيّ كان بتحمّل مسؤولية أمر لم يقترفه!
تؤكّد المصادر المطّلعة هذه الشبهات في نيّات اللفلفة المبكرة، وفي جعبتها الكثير من الأدلة، إذ تشير إلى أن الكثير من العقارات التي وضع مصرف لبنان يده عليها وسيّلها، أظهرت وجود عمليات تستدعي الملاحقة القضائية لكشف ملابساتها، إلا أن ذلك لم يحصل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، باع مصرف لبنان أحد الفنادق المصادرة بمبلغ 29 مليون دولار، وذلك بعد ارتفاع أسعار العقارات بوتيرة مذهلة في حينه. إلا أن صاحب الفندق كان قد باعه لأحد المشتبه في تورطهم في فضيحة بنك المدينة بمبلغ 55 مليون دولار، وأعاد الشاري ترميمه وتأهيله قبل أن يضطر إلى التنازل عنه للمصرف المركزي بمبلغ 27 مليون دولار فقط لا غير، وهو ما رأى الوسطاء العقاريون أنّه يجسّد السعر الرائج عند وضع اليد عليه.
مثال آخر: أعطى مصرف لبنان براءة ذمّة لأحد المشتبه في تورطهم، في مقابل تنازله عن عقار تبيّن لاحقاً أنه يعود إلى رنا قليلات، إلا أن الهيئة المصرفية العليا لم تُعد النظر في قرار منحه براءة الذمّة.
على أي حال، تبقى الكثير من الأسئلة عالقة على هامش الاتفاق الرامي إلى لفلفة فضيحة بنك المدينة. فماذا عن دعاوى مصرف لبنان نفسه ضد عدنان وإبراهيم أبو عياش ورنا قليلات وغيرهم بتهم تزوير توقيع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإصدار شيك بلا رصيد بقيمة 310 ملايين دولار؟ هل سيُتنازل عن هذه الدعاوى؟ ما فُهم من اتفاق المصالحة يعني أن ذلك سيحصل، وبالتالي سيُقفل ملف الفضيحة بفضيحة أكبر وأشد وقعاً على ما يسمّى دولة القانون والمؤسسات التي ينادي بها الساكتون اليوم.
4.3 مليارات دولار في حسابات رنا
في حكايات المافيات فصول كثيرة عن متورطين يختفون بعد انكشاف أمرهم، ولا يعود أحد يسمع بهم، أحياءً كانوا أو أمواتاً. إلا أن رنا قليلات، التي أُخرجت من سجنها بسهولة وبساطة، تعيش فصلاً آخر مختلفاً. فهي التي تمتلك الكثير من أسرار ملف بنك المدينة، تحيا الآن حياة مترفة جدّاً في البرازيل، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن سرّ قوّتها في مواجهة الأقوياء الآخرين الراغبين في ألّا تُفشى الأسرار التي تطالهم أبداً.
لعل البحث في الملفات الكثيرة المسرّبة عن التحقيقات مع بعض هؤلاء الأقوياء يوصل إلى إجابة مقنعة. فقد أدلى الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك، إبراهيم أبو عياش، بمعلومات تفيد بأن الأموال المودعة في حساب رنا قليلات في أحد المصارف في سويسرا (اسمه وارد في المعلومات) وصلت إلى 4.3 مليارات دولار، وتراجعت حالياً (أي في عام 2003 تاريخ هذه المعلومات) إلى 3.8 مليارات دولار!
قد يكون هذا المبلغ مضخّماً، أو قد يكون أقل من المبلغ الحقيقي، إلا أنه في كل الحالات يشير إلى القيمة المرتفعة لرنا قليلات، بالنسبة إلى كل الشركاء في العمليات المشبوهة التي حصلت عبر بنكَي المدينة والاعتماد المتحد والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
وبالاستناد إلى ملفات التحقيق نفسها، فإن حجم هذه العمليات كان خيالياً، ويقدّر بمليارات الدولارات التي غُسلت في لبنان ودول أخرى، وهي ناجمة عن عمليات تهريب للأموال من السعودية والعراق، قبل الاحتلال الأميركي للعراق، إذ إن عشرات الأسماء المعروفة شاركت في نقلها نقداً بواسطة حقائب كانت تمرر عبر مطار بيروت، وهذا ما وصفه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة، بأنّه «مخالفات وممارسات غير مصرفية»، عندما أحال الملف للمرّة الثانية على النيابة العامّة التمييزية.
يعترف إبراهيم أبو عياش بأنه وشقيقه عدنان وآخرين كانوا يمتلكون حسابات سرّية تودع فيها الأموال المهرّبة قبل غسلها وإيداعها بموجب تحويلات شرعية في حسابات مصارف مختلفة محلية وخارجية، أو شراء عقارات وأسهم، أو شراء هدايا لتوزيعها على النافذين، مشيراً إلى أن مجموع السيارات التي قُدّمت كهدايا بلغ أكثر من 120 سيارة قيمتها نحو 12 مليون دولار!
ويشرح أبو عياش الآلية التي كانت عبرها تُغسل الأموال. كانت رنا تتسلمها نقداً، وتكلّف عدداً من الأشخاص باستبدال الأموال النقدية بشيكات مصرفية، ثم تعمد إلى إيداع هذه الشيكات في حسابها وحساب شخص آخر، وأخيراً تُوزَّع العائدات على حسابات الشركاء المستفيدين.
